استئنافات وتحفظات على تلقّي/عدم تلقّي الخدمة الطبي

الفصل هـ - استئنافات وتحفظات على تلقّي/عدم تلقّي الخدمة الطبية

يستطيع المُؤَمّن الذي يدّعي المساس في حقوقه أو حرمانه من حقوقه من قبل أحد الموظفين في صندوق المرضى أو أي من العاملين من قبل الصندوق، أن يقدم شكوى إلى إحدى الهيئات التالية:

1.      التوجّه إلى مُفوّض شكاوى الجمهور في الصندوق/في المؤسسة الطبية – يجب على كل صندوق مرضى أن يعين مفوّض شكاوى يقوم بمعالجة الشكاوى حول المؤسسة.

 

2.      التوجّه إلى مفوّض الشكاوى في وزارة الصحة

 

2.1.1        حسب القانون، يعين وزير الصحة مفوضّة مهمتها أن تقوم بمعالجة شكاوى الجمهور ضد صناديق المرضى، ضد أي مقدم خدمات من جانب الصندوق (على سبيل المثال: طبيب، أو صاحب مهنة طبية مساعدة) وضد أي عامل من عامليها أو أي شخص يعمل من قبلهم. الشرط الوحيد هو أن تكون الشكوى متعلقة بأداء وظيفة معينة حسب قانون التأمين الصحي الإلزامي.

 

2.1.2        حسب تعديل قانون التأمين الصحي الإلزامي، ابتداءا من شهر كانون ثاني 2006، تتمتع المفوضة بصلاحيات فرض قراراتها على صناديق المرضى. بناء على ذلك، فإن المؤمنين الذين يتضح أن شكواهم صادقة، ليسوا ملزمين بالتوجه إلى محكمة العمل من أجل تحصيل حقوقهم.

 

للانتقال إلى موقع المُفوّضية اضغط هنا

 

3.      التوجه إلى المحكمة

 

3.1           محكمة العمل هي المحكمة هي المحكمة الوحيدة المؤهلة للبتّ في أي دعوى ما بين مؤَمّن أو من يدعي بأنه مُؤمن وبين وزير الصحة، المدير، المؤسسة، صندوق المرضى، مقدّم الخدمات حسب القانون.

 

3.2           في إطار دعوى في محكمة العمل يمكم محاولة الحصول على "تدابير مؤقتة"، أي أمر مؤقت يتم إصداره من قبل المحكمة والذي يأمر الصندوق بتمويل علاج معين بشكل مؤقت، إلى حين تُجري المحكمة جلسة في القضية وتفحص هل هناك حق أم لا لتمويل العلاج.

 

 

4.      لجنة الحالات الاستثنائية – في بعض الحالات، يمكن التوجه إلى لجنة الاستئناف أو إلى لجنة الحالات الاستثنائية العاملة في إطار الصندوق/المؤسسة الطبية من أجل الاستئناف على قرار عدم تمويل الدواء أو أي خدمة معينة – أنظر أيضا تفصيل البند 6.

 

للتوسع حول الرقابة القانونية لصناديق المرضى وللجان الحالات الاستثنائية اضغط هنا

 

للتوسع حول عمل جمعية حقوق المريض حول موضوع اقتراحات القانون المتعلقة بالصحة، توجّهات لأعضاء كنيست والتماسات إلى محكمة العدل العليا اضغط هنا

 

للاطلاع على قرار الحكم الذي أقرّ بأنه لدى توفّر معلومات لدى سلطة عامة (مفوّض شكاوى الجمهور) فإن من واجب تلك السلطة أن تسمح بالاطلاع على المعلومات ولا يمكنها أن تدّعي بأن المعلومات غير متوفرة بحوزتها في الشكل المطلوب أو أن الأمر يتطلب موارد غير معقولة اضغط هنا

ملاحظة: للحصول على تفاصيل وعناوين أخرى تصفح الملحق و